4 / 12 / 1381 يكشنبه درس شمارهء ( 514 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين درس به چند بحث پرداخته مىشود : على فرض اينكه وحدت واقعه باشد و دو نقل از يك واقع موجود باشد يكى با زياده‌اى كه در ديگرى نيست : الف ) در دوران بين اصالة عدم زيادة و عدم نقيصه ، هميشه اصالة عدم زيادة مقدّم نيست تا اينكه اخذ به آن زيادى شود بلكه در بسيارى جاها ، ما آن طرف زيادى را نپذيرفتيم . ب ) اگر يكى از اين دو نقل از صدوق و ديگرى از شيخ باشد ، چنين نيست كه نقل صدوق هميشه مقدم باشد به ادّعاى اينكه صدوق اقدم و اضبط است . ج ) بحث سوم ، كبراى بحث دوم است يعنى على فرض تقدّم نقل صدوق و ترجيح آن ، آيا اين موجب تعيين اخذ به نقل صدوق مىشود ؟ و جواب اين است كه خير . * * * [ آيا واقعاً در دوران بين زيادة و نقيصه ، اصالة عدم زياده جارى است ] در درس قبل ، يكى از اشكالاتى كه به صحيحهء فضيل بن يسار مطرح شد ، اختلاف نقل بود ، كه شيخ با زياده‌اى نقل كرده بود كه مرحوم صدوق آن زياده را نقل نكرده بود . و آقاى خويى رحمه الله جواب داد كه اصلًا دو واقعه است و از دو امام عليه السلام نقل شده پس اصلًا نوبت به اصالة عدم زياده نمىرسد و در اين درس اين را بحث مىكنيم ولى به هر حال ، على فرض اينكه يك واقعه باشد و اين دو روايت ، دو نقل از يك واقعه باشد ، آيا مىتوان گفت كه چون مرحوم صدوق اضبط و اثبت از شيخ